تأمین 91 درصد سرمایه شرکت‌های تعاونی توسط مردم
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۹۰۱۹
ارسلان قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد مردمی کردن اقتصاد گفت: قبل از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ابلاغ مردمی شدن در اصل 43 و 44 قانون اساسی مصوب شده بود که دولت مؤظف است برای کسانیکه توان کار دارند اما سرمایه‌ای در اختیار ندارند زمینه اشتغال آنها را فراهم کند و در اصل 44 اقتصاد کشور به سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی تقسیم‌بندی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مورد مردمی‌سازی اقتصاد مقام معظم رهبری عنوان کردند راهی جز اقتصاد تعاونی وجود ندارد.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون اظهار داشت: در تعاونی‌ها سرمایه‌های خرد مردم جمع می‌شود که این سرمایه‌ها به عنوان موتور رشد اقتصاد در شرکت‌های کوچک و متوسط به کار گرفته می‌شود و در قالب شرکت‌های تعاونی تعریف می‌شود. امروز 1.8 میلیون نفر در شرکت‌های تعاونی کشور به طور مستقیم شاغل هستند.
قاسمی در پاسخ به اینکه چرا از شرکت‌های تعاونی استقبال نمی‌شود، عنوان کرد: یکی ضعف مسئولان بخش تعاون است که شامل اتاق تعاون و وزارت تعاون می‌شود، مسئله دوم اشکالات قانونی و نگاه دولتمردان که فکر می‌کنند تعاونی‌ها آقابالاسر می‌خواهند به گونه‌ای که یک شرکت تعاونی نمی‌تواند خودش تغییرات مدیریتی را ثبت کند مگر اینکه از کانال وزارت تعاون باشد در حالیکه در شرکت خصوصی فرد به راحتی می‌تواند تغییرات را ثبت کند.
وی با بیان اینکه امسال 883 شرکت تعاونی در کشور افتتاح شد، گفت: 91 درصد از سرمایه این تعاونی‌ها توسط مردم تأمین شده بود و حدود 9 درصد آن از شبکه بانکی وام گرفته بودند بنابراین اگر به مردم اعتماد شود می‌توان اقتصاد را به مردم واگذار کرد.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز ملی انجام می‌شود آیا در شرایط تورمی مردم تمایلی به پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری دارند، عنوان کرد: چندی قبل از سوی مقامات اعلام شد که چندین میلیارد دلار در خانه‌های مردم به همراه چند صد تن طلا ذخیره شده است. سؤال این است اگر تورم نباشد چرا ارز و طلا در خانه‌های مردم ذخیره شود. مهم‌ترین دلیل نبود امنیت اقتصادی و عدم ثبات قوانین است که هر روز با بخشنامه‌های متضاد از بین می‌رود.
قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر هفت نوع نرخ ارز در کشور داریم، اظهار داشت: یکی از شرایط سرمایه‌گذاری این است که اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر باشد اما انواع نرخ برای ارز مانند نرخ نیما، سنا، بین بانکی، ترجیحی و انواع دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد توسط فعالان بازار پیش‌بینی‌پذیر نیست و بنابراین امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود ندارد.
به گفته وی، سرمایه‌گذاران ایرانی متأسفانه جزو بیشترین خریداران خانه و ملک در کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، قبرس و حتی کانادا به شمار می‌روند به خاطر اینکه شرایط اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر نیست.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون گفت: به نظر من تحریم‌ها 20 درصد در مشکلات کشور دخیل هستند و 80 درصد آن مشکلات داخلی و تحریم‌های قوانین است.
قاسمی در مورد اینکه چگونه تأمین مالی توسط بخش تعاون صورت می‌گیرد در حالیکه بانک تخصصی این بخش ضعیف است، اظهار داشت: در وزارت تعاون سه منابع مالی بزرگ شامل بانک رفاه، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون وجود دارد و بزرگترین هلدینگ‌های تولیدی در زیرمجموعه وزارت تعاون مانند شستا و صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه حدود 400 همت وجود دارد.
به گفته وی، نگاه به تعاون در برخی مسئولین برای زینت مجلس است در حالیکه اگر سرمایه‌های مردم حمایت شود می‌تواند اشتغال و تولید ایجاد کند. قرار نیست صددرصد تأمین مالی از طریق بانک انجام شود.
سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در پاسخ به اینکه سهم تعاون از اقتصاد چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر رقمی بین 5 تا 8 درصد گفته می‌شود در حالیکه باید سهم تعاون به 25 درصد برسد.
قاسمی در مورد سهم شرکت‌های تعاونی از حساب‌های پیشرفت و عدالت گفت: هنوز منابع لازم به حساب پیشرفت و عدالت واریز نشده در حالیکه باید سهم تعاون از تسهیلات این حساب‌ها 25 درصد باشد و قرار بود در هر یک از حساب‌های استانی هزار میلیارد تومان قرار گیرد در حالیکه برای کل کشور هزار و 500 میلیارد تومان داده‌اند که بسیار ناچیز است.
وی اظهار داشت: عمده این مبلغ برای پرداخت تسهیلات قبلی شبکه بانکی اختصاص می‌یابد و بعید می‌دانم مبالغی از این ارقام به تولید جدید برسد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: ارسلان قاسمی شرکت های تعاونی تعاونی های تولید شرکت های تعاونی سرمایه گذاری وزارت تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۹۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری